مجتبی جلالوندی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را امری الزامی تلقی و تاکید کرد: دولت سیزدهم باید طوری برنامه ریزی کند تا با بازگشت ارز ترجیحی به سیکل اقتصادی کشور این اقدام سبب شوکه شدن بازار و تورم جهشی در کشور نشود.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم که در بازار اقتصادی همواره افرادی سودجو هستند که تلاش دارند با اعمال هر سیاست جدیدی، نظم بازار را به هم بریزند تا ماهی خود را صید کنند؛ پس اصل نظارت در اعمال هر رویکرد جدیدی، یک ضرورت است.

این کارشناس مسائل اقتصادی و گمرکی با اشاره به تبعات منفی تک نرخی شدن ارز، یکی از مهمترین دستاوردهای این اقدام را افزایش چند برابری قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی عنوان کرد و گفت: انجام این امر به طور قطع، هزینه‌های بخش تولید را به شدت افزایش خواهد داد که برای پیشگیری از این وضعیت، این روند باید طوری کنترل شود که دامنه آن تا سبد مصرف کننده نهایی گسترش نیابد.

وی ادامه داد: برای انجام این اقدام دولت باید بخشی از منابع درآمدی خود از گمرک و مالیات را صرف کنترل بازار کند و از همین اکنون زیربنای نظارتی لازم برای جلوگیری از ماجراجویی‌ها و سوداگری‌های احتمالی دلالان را فراهم کند، چرا که شوک این اقدام به طور قطع بازار را تحت تاثیر را خواهد داد.

عضو اتاق بازرگانی اراک، افزایش قیمت برخی از اقلام اساسی را امری ثانویه دانست و خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله در بحث افزایش قیمت مرغ، موضوع نهاده‌های دامی بود نه اینکه قدرت تولید در کشور وجود نداشته باشد و یا میزان تولید کمتر از نیاز بازار داخلی باشد؛ در واقع قیمت آنها به دلیل آزاد شدن نرخ ارز رشد کرد که البته دولت سیزدهم در تلاش است با استفاده از سیستم یک‌پنجم، این موضوع را کنترل کند.

وی بیان کرد: ارز دو نرخی آسیب جدی به اقتصاد کشور می‌زند و این امر عدم کارآیی در حوزه‌های مختلف را نیز به دنبال دارد که برنامه‌ریزی صحیح در راستای بهبود اقتصاد کشور با تک نرخی شدن ارز امکان پذیر است.

جلالوندی در پایان تاکید کرد: تک نرخی شدن ارز، تشکیل یک بازار نقدی در اقتصاد را به دنبال دارد و شفافیت در اقتصاد و انجام معاملات مرتبط با قراردادهای آتی ارز را نیز محقق کرده که به تبع آن سبب ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری می‌شود.